أن توضيح السيد والمحامي بير سعيد مراد المحترم.
على مضمون دعوة السيد والمحامي سعيد صالح المحترم.
حول مطاليبنا المستحقة نحن الكورد الأيزيديين في العراق من أزلام و أيتام وأحفاد وتجار تلك النظامين ( العارفي والعفلقي والصدامي ) العروبيتين العنصريتين المقبورتين ومنذ نهاية الخمسينيات من القرن العشرين الماضي ولحد اليوم بسبب قيامهم بتدمير قرانا ومناطقنا الخاصة وجمعنا في مجمعات ( قسرية ) وفرض مصطلح ( التعريب ) علينا.؟
و خاصة محاولات ( بعضآ ) من أصحاب مواقعنا الألكترونية عندما يحاولون وبأسرع ما يمكن بحجب ( الشمس ) بواسطة الغربال فيقومون بحذف مضامين مقالاتي المتعلقة بهذا الصدد وخاصة أن كانت فيه أسماء الذين كان لهم دور ( تجاري ) سابق في تعريبنا فيتصلون بأحفادهم ( فورآ ) ويقولون لهم قمنا بحذف مقالة هذا ( المجنون ) من موقعنا.؟!؟!؟
فأن مثل هذه التصرفات تخلق لديً نوع من الأحباط وخيبة الأمل منهم على مستقبلنا.؟
ولكنني وبشكل صريح ودون أية لف ودوران أقول بأنني لست بصدد توجيه هذا الكلام واللوم الى السيد بير سعيد أعلاه لأن جنابه يتحدث ويستند على مواد ( قانونية ) وعقلانية لكونه صاحب الأختصاص.؟
ولكنني بصدد توجيه اللوم الى الذين أمتنعوا عن نشر مضمون مقالتي الأخيرة وهي بأسم أكرر القول أن أكون الشاهد الأول.؟
ولأجل ذلك وأختصارآ في الكلام أريد تكرار وتكرار القول لهم وللجميع بأنه مهما كانت هناك حجج غير مناسبة في هذا الوقت أو قد ( فاتت الأوان ) على تقديم دعوة قضائية ضد هولاء البعثيون المجرمون بأنني لم ولن أتنازل عن حقوقي الشخصية ( أولآ ) ومن ثم عن حقوق الذين ظلموا معي ( 3 ) سنوات و ( 3 ) أشهر أضافية بسبب ذلك المصطلح التجاري بأن الكورد الأيزيديين ( عربآ ) في القومية وأنهم ليسوا الأ الطائفة اليزيدية الأموية .؟
نعم أخي العزيز بير سعيد أن تدمير تلك القرى وفرض التعريب علينا ليست ( فريدة ) أو نادرة الحدوث وأنما كانت قد فرضت على جميع العراقيين ودون أية أستثناءات وليست هناك مصطلح أو قانون ( التطهير العرقي ) بحقنا أي لم يحاول تلك الأنظمة الدكتاتورية والدموية فعلآ من قتلنا ومحاولة أبادتنا مثل عشيرة ( بارزان ) ومدينة حلبجة وبقية المناطق في كوردستان العراق ما بين الأعوام ( 1979 – 1988 م ) وخاصة الكورد المسلمون.؟
ولكن أرجو وأطلب من جنابك ومن خلالك أوجه هذا الكلام والرجاء الى كافة الحقوقيون وأصحاب الأختصاص من بني جلدتنا أن تعيدوا النظر الى هذا الموضوع ودراسته مع أصحاب الشأن من العراقيين الشرفاء أولآ ومن ثم مع ( الأجانب ) أن أضطريتم فستجدون فيه بأن حالتنا أكثر ( ندرة ) وتعجبآ من البقية وهي....
1. أن كنا نحن الكورد الأيزيديين في العراق لسنا أكرادآ في العقيدة و القومية واللغة فكيف ولماذا ومن دفعنا وأجبرنا أن ننتمي الى صفوف ( الأغلبية ) من الحركات و الأحزاب الكوردية والكوردستانية ومنذ يوم ( 31 / 3 / 1934 ) ولحد اليوم.؟
2. أن كان أصول ( الأغلبية ) منا وأقول لا سامح الله أموية وعربية مع تكرار أحترامي الى الأمويين والعرب الأصلاء والشرفاء وأن البقية منا كانوا مخدوعون ومتوهمون عندما التحقوا بتلك وهذه الحركات والأحزاب الكوردية والكوردستانية فلماذا تم تدمير قرانا وترحيلنا وتهجيرنا وأن أكثر من ( 300 ) عائلة شنكالية من الكورد الأيزيديين الى منطقة الشيخان خير دليل على هذا الكلام ومنذ بداية عام ( 1975 ) ولحد اليوم ناهيك عن عدد مماثل من الشنكاليين من الكورد المسلمون في مناطق دهوك وزاخو وأربيل.؟
3. وهذا هو لب الموضوع أن كنا نحن تلك المجموعة ( 14 ) من البيشمه ركه الذين تمت القاء القبض علينا قرب ناحية ( العياضية ) التابعة الى قضاء تلعفر / نينوى في منتصف شهر ( نيسان ) من عام 1974 من الأصول الأموية والعربية لا سامح الله فلماذا سمح ذلك الأمير ( بايزيد الأموي ) وليرحمه الله أن يتم تنفيذ حكم ( الأعدام ) بحق ( 9 ) منهم وأصدار أحكام ( المؤبد ) على ( 3 ) منهم و الحكم ( 5 ) سنوات على ( 2 ) منهم ورغم صغر سنهم القانونية وهي ( 13 – 14 ) سنة أنذك.؟
4. وأخيرآ أية دولة وقانون كانت عندما تصدر أمرآ بالأفراج على هولاء ( الشبان ) أعلاه وبعد مرور ( 8 ) أشهر تقرر أعادتهم الى السجن وتقول لهم نعذر عن حدوث هذا الخطاء عندما أفرجنا عنهم ولكونكم عربآ في القومية و غير مشمولون بنود ذلك القرار.؟
مع تحيات أصغر سجين سياسي أنذك والأكثر ظلمآ بيد أميره قبل العدو.؟
خدر أوسمان دبلوش الياس الجيلكي...آخن في 9.7.2009
نسخة منه الى /
كافة الجهات ذات العلاقة في العراق وخارجه المحترمون....
------------------------------------------------------------------------
الاستاذ المحامي سعيد صالح المحترم..........بعد تحية هذه الخطوة جاءة متأخرة جدا ولكنها مباركة. اود فقط التنبيه الى بعض المسائل الاجرائية في الموضوع:1. ليس هناك جريمة اسمها التطهير العرقي او انتهاكات حقوق الانسان. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا الاول رقم 1 لسنة 2003 والثاني رقم 10 لسنة 2005 حددت الجرائم التي يمكن المسألة عنها:ا. جريمة الابادة الجماعية ب. جرائم ضد الانسانيةج. جرائم الحربد. خرق القوانين العراقيةاوضحت هذا الامر لان استخدام المصطحلات الخاطئة في الشكوى يخلق اشكالية قانونية ، ولذلك يجب دراسة القضية بشكل حرفي والوصول الى الوصف الدقيق للافعال التي ارتكبت، فاذا قدمت الشكوى مثلا بمحاكمتهم بحرائم الابادة الجماعية او ضد الانسانية....الخ فان لكل واحدة من هذه الجرائم اركانها يجب ان تكون متوفرة فاذا كانت الاركان غير متوفرة فسوف يقوم الادعاء العام برد الدعوى. لذلك اقترح توكيل محامي ملم بالقانون الجنائي الدولي، وكما تعلمون ليس هناك قانوني واحد في العراق او محامي له اطلاع على هذا العلم لانه لم يكن ضمن مواد التي تدرس في كليات القانون في العراق، وبما انك محامي عراقي فانك تعرف هذه الحقيقة. انا ارى ان قررنا خوض هذه التجربة فعلينا ان اللجوء الى محامي اجنبي مختص في القانون الجنائي الدولي واتصور ان الجالية اليزيدية في اوروبا تستطيع تمويل هذا العمل.2. ان مهمة جمع الادلة والاثباتات لا تقع على عاتق الضحايا بل هي مهمة قاضي التحقيق والادعاء العام، لذلك استغرب دعوة حضرتكم الى الناس الى جمع الادلة.فقط في القضايا المدنية على الاطراف تقديم الاثباتات للاثبات دعواهم.فقط على الضحية او الضحايا تقديم شكوى بخصوص افعال اجرامية وقعت عليهم من قبل النظام البائد وسوف تبحث المحكمة ان كانت هذه القضية او القضايا تقع ضمن اختصاصها ام لا.3. هذه القضية المهمة بحاجة الى لجنة من المختصين من المحامين والباحثين في مجال التأريخ وباحثين الشأن اليزيدي حتى يكلل العمل بالنجاح. المحاولات الفردية سوف يكون نجاحها محدود ومعرضة الى الفشل، ولنتعلم من تجارب الاقوام الاخرى في هذا المجال.4. انا اقترح تشكيل لجنة من 5 محامين في العراق، و5 محامين من الذين يعيشون في اوربا، و عدد مماثل من الباحثين في مجال القانون والباحثين في مجال التأريخ والشأن اليزيدي.اخيرا اتمنى لكم كل النجاح والتوفيق في مسعاكم هذاسعيد بير مراد
